موسی شهبازی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، با انتقاد از نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور و اینکه ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکنون کمکی به بهبود شرایط فعالیت در این بخش نکرده است، افزود: در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های دولتی به واحدهای تولیدی تاکید شده چرا که تعدد مراجعات دستگاه‌های مختلف همواره از سمت واحدهای تولیدی مورد اعتراض بوده ضمن آنکه آنها معتقدند مراجعات و خواسته‌ها از قانون خاصی پیروی نمی‌کند.

معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: چالشی که وجود دارد و تاکنون ماده ۷ نتوانسته آن را حل کند، تعارض منافع جدی درون دستگاه‌ها و امضاهای طلایی است که لزوما این قانون نمی‌تواند آن را حل کند. به طور مثال  این موضوع باید کنترل شود تا مدیرانی که مجوز بخش معدن را می‌دهند یا کارشناسانی که مجوزهای معدن را صادر می‌کنند؛ شرکت معدنی نداشته و سهامدار آن شرکت و در واقع خودشان ذینفع نباشند تا بتوانند سوءاستفاده کنند.

وی با بیان اینکه بیشترین مجوزها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: تا زمانی که این وزارتخانه شرح وظایف، اساسنامه، قوانین و مقررات ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را اصلاح نکند، هر چقدر تلاش شود و به نهادهای بیرونی الزام و فشار برای اصلاح مجوز وارد شود، توفیقی در این زمینه حاصل نخواهد شد.

شهبازی توضیح داد: در حال حاضر بر این موارد هیچ کنترلی صورت نمی‌گیرد و قانون تعارض منافع هم در کشور نداریم. چند سال است که یک لایحه تعارض منافع داده شده که ناقص بود و ایراداتی داشت، مجلس نیز هنوز آن را تصویب نکرده است؛ بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی به وجود تعارض منافع در دستگاه‌ها بر می‌گردد.

معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: چالش بعدی و بسیار مهم این است که ماده ۷ صرفا یک حکم قانونی است که نهایتا می‌تواند یکسری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادر کند که برای دستگاه‌ها لازم الاجرا باشد اما دستگاه‌ها خود نیز دارای قوانین مصوب مجلس هستند که بخشنامه و دستورالعمل یک هیات نمی‌تواند مقابل آن قرار گیرد و آن را ملغی کند.